کد مطلب:335460 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:243
الرادون لأحادیث إنامة الله تعالی لنبی والمتوقفون فیها
المحقق البحرانی رحمه الله قال فی الحدائق الناضرة:6/270: (استدل القائلون بالجواز(تأخیر قضاء الصلاة)بما رواه الشیخ عن أبی بصیر فی الموثق عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن رجل نام عن الغداة حتی طلعت الشمس؟ قال یصلی ركعتین ثم یصلی الغداة. وما روی بطرق عدیدة منها الصحیح وغیره من نومه صلی الله علیه وآله عن صلاة الصبح حتی آذاه حر الشمس ثم استیقظ وركع ركعتی الفجر ثم صلی الصبح بعدهما. ومن تلك الأخبار ما رواه الشیخ فی الصحیح عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سمعته یقول إن رسول الله صلی الله علیه وآله رقد فغلبته عیناه فلم یستیقظ حتی آذاه حر الشمس ثم استیقظ فعاد نادیه ساعة فركع ركعتین ثم صلی الصبح. الحدیث.... ومن روایات هذه المسألة ما رواه شیخنا الشهید فی الذكری فی الصحیح عن زرارة بنحو أبسط من الخبر المتقدم عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتی یبدأ بالمكتوبة. قال فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتیبة وأصحاب فقلبوا ذلك منی، فلما كان فی القابل لقیت أبا جعفر علیه السلام فحدثنی أن رسول الله صلی الله علیه وآله عرس فی بعض أسفاره وقال من یكلؤنا؟ فقال بلال أنا. فنام بلال وناموا حتی طلعت الشمس، فقال یا بلال ما أرقدك فقال یا رسول الله صلی الله علیه وآله أخذ بنفسی ما أخذ بأنفاسكم. فقال رسول الله صلی الله علیه وآله قوموا فتحولوا عن مكانكم الذی أخذتكم فیه الغفلة، وقال یا بلال أذن فأذن فصلی رسول الله صلی الله علیه وآله ركعتی الفجر وأمر أصحابه فصلوا ركعتی الفجر ثم قام فصلی بهم الصبح، ثم قال من نسی شیئاً من الصلاة فلیصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل یقول: وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِی. قال زرارة: فحملت الحدیث إلی الحكم وأصحابه فقالوا: نقضت حدیثك الأول فقدمت علی أبی جعفر علیه السلام فأخبرته بما قال القوم فقال: یا زرارة ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جمیعاً، وأن ذلك كان قضاء من رسول الله صلی الله علیه وآله.
وهذه الروایة لم نقف علیها إلا فی كتاب الذكری وكفی به ناقلاً. قال شیخنا الشهید قدس سره فی الذكری بعد ذكر الخبر المذكور: إن فیه فوائد.... ومنها، ما تقدم من أن الله أنام نبیه صلی الله علیه وآله لتعلیم أمته ولئلا یعیر بعض الأمة بذلك. ولم أقف علی راد لهذا الخبر من حیث توهم القدح فی العصمة به). انتهی.
ثم قال صاحب الحدائق رحمه الله: (ثم العجب كل العجب من أصحابنا رضوان الله علیهم مع إجماعهم واتفاقهم علی عدم جواز السهو علی النبی صلی الله علیه وآله حتی أنهم لم ینقلوا الخلاف فی ذلك إلا عن ابن بابویه وشیخه ابن الولید، وقد طعنوا علیهما فی ذلك وشنعوا علیهما أتم التشنیع حتی صنفوا فی ذلك الرسائل وأكثروا من الدلائل، ومنها رسالة الشیخ المفید وربما نسبت إلی السید المرتضی وهی عندی وفیها ما یقضی منه العجب من القدح فی ابن بابویه، فكیف تلقوا هذه الأخبار بالقبول واعتمدوا علی ما فیها من المنقول فی مثل هذا الحكم المخالف لاعتقاداتهم؟ فمن كلامه فی تلك الرسالة المشار إلیها ما صورته: والخبر المروی أیضاً فی نوم النبی صلی الله علیه وآله عن صلاة الصبح من جملة الخبر عن سهوه فی الصلاة فإنه من أخبار الآحاد التی لاتوجب علماً ولا عملاً، ومن عمل علیه فعلی الظن معتمد فی ذلك بدون الیقین، وقد سلف قولنا فی نظیر ذلك ما یغنی عن إعادته فی هذا الباب، مع أنه یتضمن خلاف ما علیه عصابة الحق لأنهم لا یختلفون فی أن من فاتته صلاة فریضة فعلیه أن یقضیها فی أی وقت ذكرها من لیل أو نهار ما لم یكن الوقت مضیقاً لصلاة فریضة حاضرة، فإذا حرم أن یؤدی فیه فریضة قد دخل وقتها لیقضی فرضاً قد فاته كان حظر النوافل علیه قبل قضاء ما فاته من الفرض أولی، هذا مع أن الأخبار عن النبی صلی الله علیه وآله قال: لا صلاة لمن علیه صلاة یرید لا نافلة لمن علیه صلاة فریضة. انتهی. وهو جید وجیه، كما لا یخفی علی الفطن النبیه.
وقال شیخنا البهائی قدس سره فی كتاب الحبل المتین بعد نقله صحیحتی ابن سنان وزرارة المذكورتین ما صورته: وربما یظن تطرق الضعف إلیهما لتضمنهما ما یوهم القدح فی العصمة، لكن قال شیخنا فی الذكری إنه لم یطلع علی راد لهما من هذه الجهة. وهو یعطی تجویز الأصحاب صدور ذلك وأمثاله من المعصوم. وللنظر فیه مجال واسع. انتهی. أقول: قد عرفت صراحة كلام شیخنا المفید علیه السلام فی رد الأخبار المذكورة فكیف یدعی أنه لا راد لهما؟ وعدم اطلاعه علیه لا یدل علی العدم. وبالجملة فمقتضی عدم تجویز السهو علیه صلی الله علیه وآله كما هو ظاهر اتفاقهم رد هذه الأخبار ونحوها أو حملها علی التقیة، كما یشیر إلیه ما نقله من روایة العامة الخبر المذكور عن أبی قتادة وجماعة من الصحابة، إذ لا یخفی ما بین الحكمین من التدافع والتناقض، لكنهم من حیث قولهم بهذا الحكم واختیارهم له یغمضون النظر عما فی أدلته من تطرق القدح ویتسترون بالأعذار الواهیة كما لایخفی علی من مارس كلامهم فی الأحكام، كما نبهنا علیه فی غیر مقام). انتهی.
أما صاحب الجواهر فقد مال الی قبولها، فقال فی:7/251: (كما أنه لا یخفی علیك أولویة جواز التطوع لمن علیه فائتة بناء علی المواسعة من الحاضرة، بل لعل الجواز ظاهر المتن والقواعد، بل صرح به الصدوق فی ركعتی الصبح الفائتة مع الفریضة، بل حكاه فی الذخیرة عن ابن الجنید والشهیدین، بل لعله ظاهر الكلینی أیضاً وغیره ممن روی أخبار نوم النبی صلی الله علیه وآله، خصوصاً مع قوله كالصدوق فیما حكی عنهما إن الله أنام النبی صلی الله علیه وآله عن صلاة الصبح رحمة للأمة... والأخبار المشتملة علی رقود النبی صلی الله علیه وآله عن صلاة الصبح ونافلتها وأنه قضاهما مقدما للنافلة علی الفریضة سیما صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السلام منها المشتمل علی قصته مع الحكم ابن عتیبة وأصحابه، وأنه لما ذكر له قضاء النبی صلی الله علیه وآله كذلك قال له: نقضت حدیثك الأول مشیراً به إلی ما رواه زرارة لهم أیضاً عن أبی جعفر علیه السلام: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتی تبدأ بالمكتوبة، فحكی ذلك لأبی جعفر علیه السلام فقال له: ألا أخبرتهم أنه قد فاته الوقتان جمیعاً، وأن ذلك كان قضاء من رسول الله صلی الله علیه وآله! والمناقشة فی هذه الأخبار باحتمال كون الركعتین اللتین صلاهما النبی صلی الله علیه وآله فریضة فائتة لا نافلة، وبمنافاتها لمرتبة النبوة یدفعها ظهور بعضها أو جمیعها بل صراحة آخر فی التطوع، وعدم إحاطة العقل بحكم ذلك ومصالحه، وقد ذكرنا بعض الكلام فیه فی باب القضاء، ولعله لذا لم أقف علی راد لها من هذه الجهة، كما اعترف به فی الذكری).
ثم مال رحمه الله الی ردها فقال فی:13/71: (ومنها ما یستفاد من المروی من قصة نوم النبی صلی الله علیه وآله عن صلاة الصبح من عدم تلك المبادرة والفوریة للقضاء التی یدعیها الخصم، خصوصاً علی ما فی الذكری وغیرها من روایته فی الصحیح عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتی یبدأ بالمكتوبة، قال: فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتیبة وأصحابه فقبلوا ذلك منی...ثم ذكر روایات نوم النبی صلی الله علیه وآله عن صلاة الصبح وقال: (والمناقشة فیها بأن الواجب طرحها لمنافاتها العصمة كالأخبارالمتضمنة للسهو منه أو من أحد الأئمة علیهم السلام یدفعها ظهور الفرق عند الأصحاب بینه وبین السهو، ولذا ردوا أخبار الثانی ولم یعمل بها أحد منهم عدا ما یحكی عن الصدوق وشیخه ابن الولید والكلینی وأبی علی الطبرسی فی تفسیر قوله تعالی: وَإِذَا رَأَیْتَ الَّذِینَ یَخُوضُونَ فِی آیَاتِنَا. (الأنعام:68) وإن كان ربما یظهر من الأخیر أن الإمامیة جوزوا السهو والنسیان علی الأنبیاء فی غیر ما یؤدونه عن الله تعالی مطلقاً ما لم یؤد ذلك إلی الإخلال بالعقل، كما جوزوا علیهم النوم والإغماء الذین هما من قبیل السهو، بخلاف أخبار الأول كما عن الشهید فی الذكری الإعتراف به حیث قال: لم أقف علی راد لهذا الخبر من حیث توهم القدح فی العصمة. بل عن صاحب رسالة نفی السهو وهو المفید أو المرتضی التصریح بالفرق بین السهو والنوم، فلا یجوز الأول ویجوز الثانی، بل ربما یظهر منه أن ذلك كذلك بین الإمامیة كما عن والد البهائی رحمه الله فی بعض المسائل المنسوبة إلیه أن الأصحاب تلقوا أخبار نوم النبی صلی الله علیه وآله عن الصلاة بالقبول، إلی غیر ذلك مما یشهد لقبولها عندهم، كروایة الكلینی والصدوق والشیخ وصاحب الدعائم وغیرهم لها، حتی أنه عقد فی الوافی بابا لما ورد أنه لا عار فی الرقود عن الفریضة مورداً فیه جملة من الأخبار المشتملة علی ذلك، معللة له بأنه فعل الله بنبیه صلی الله علیه وآله ذلك رحمة للعباد، ولئلا یعیر بعضهم بعضاً.
لكن ومع ذلك كله فالإنصاف أنه لا یجترأ علی نسبته إلیهم علیه السلام لما دل من الآیات والأخبار كما نقل علی طهارة النبی وعترته علیهم الصلاة والسلام من جمیع الأرجاس والذنوب، وتنزههم عن القبائح والعیوب، وعصمتهم من العثار والخطل فی القول والعمل، وبلوغهم إلی أقصی مراتب الكمال، وأفضلیتهم عمن عداهم فی جمیع الأحوال والأعمال، وأنهم تنام أعینهم ولا تنام قلوبهم، وأن حالهم فی المنام كحالهم فی الیقظة، وأن النوم لا یغیر منهم شیئاً من جهة الإدراك والمعرفة، وأنهم لا یحتلمون ولا یصیبهم لمة الشیطان، ولا یتثاءبون ولا یتمطون فی شئ من الأحیان، وأنهم یرون من خلفهم كما یرون من بین أیدیهم، ولا یكون لهم ظل، ولا یری لهم بول ولا غائط، وأن رائحة نجوهم كرائحة المسك، وأمرت الأرض بستره وابتلاعه، وأنهم علموا ما كان وما یكون من أول الدهر إلی انقراضه، وأنهم جعلوا شهداء علی الناس فی أعمالهم، وأن ملائكة اللیل والنهار كانوا یشهدون مع النبی صلی الله علیه وآله صلاة الفجر، وأن الملائكة كانوا یأتون الأئمة علیهم السلام عند وقت كل صلاة، وأنهم ما من یوم ولا ساعة ولا وقت صلاة إلا وهم ینبهونهم لها لیصلوا معهم، وأنهم كانوا مؤیدین بروح القدس یخبرهم ویسددهم، ولا یصیبهم الحدثان، ولا یلهو ولا ینام ولا یغفل، وبه علموا ما دون العرش إلی ما تحت الثری ورأوا ما فی شرق الأرض وغربها، إلی غیر ذلك مما لا یعلمه إلا الله، كما ورد أنهم لا یعرفهم إلا الله ولا یعرف الله حق المعرفة إلا هم، ولیسوا هم أقل من الدیكة التی تصرخ فی أوقات الصلوات وفی أواخر اللیل لسماعها صوت تسبیح دیك السماء الذی هو من الملائكة وعرفه تحت العرش ورجلاه فی تخوم الأرض السابعة، وجناحاه یجاوزان المشرق والمغرب، وآخر تسبیحه فی اللیل بعد طلوع الفجر (ربنا الرحمن لا إله غیره) لیقم الغافلون. تعالوا عن ذلك علوا كبیراً.
نعم لو أمكن دعوی ثبوت تكالیف خاصة لهم تقوم مقام هذه التكالیف اتجه دعوی جواز نومهم عنها، وربما یومی إلیه قول النبی صلی الله علیه وآله: أصابكم فیه الغفلة، وقوله صلی الله علیه وآله: نمتم بوادی الشیطان، والله أعلم بحقیقة الحال.
قال العلامة قدس سره فی التذكرة: خبر ذی الشمالین عندنا باطل لأن النبی صلی الله علیه وآله لا یجوز علیه السهو مع أن جماعة أصحاب الحدیث طعنوا فیه، لأن راویه أبو هریرة وهو أسلم بعد الهجرة بسبع سنین، وذو الشمالین قتل یوم بدر. وكیف كان، اتفق علماؤنا قدیماً وحدیثاً سوی الصدوق وشیخه ابن الولید والكلینی علی الظاهر علی عدم جواز السهو والإسهاء علی المعصومین علیهم السلام محتجین بأنه إذا جوز السهو علیهم لاسیما الأنبیاء علیهم السلام فلا یأمن المكلف من سهوهم فی كل حكم وتنتفی فائدة البعثة، لكن الأخبار الواردة فیه سهوه صلی الله علیه وآله كثیرة من طرق العامة والخاصة.
قال فی التكملة فی ترجمة ابن أورمة: أصل الغلو فی كلامهم غیر معلوم المراد إذ یجوز أن یكون من قبیل قول ابن الولید من الغلو نفی السهو والنسیان عن النبی صلی الله علیه وآله، فإنه بهذا المعنی عین الصواب بل هو المشهور بین الأصحاب). انتهی.
أما الشیخ الأنصاری رحمه الله فقد مال الی ردها فقال فی رسائل فقهیة/319:
(الطائفة الثالثة: ما دل علی الأخبار علی جواز النفل أداء وقضاء لمن علیه فائتة، فمن جملة ذلك: ما استفاض من قصة نوم النبی صلی الله علیه وآله عن صلاة الصبح حتی طلعت الشمس، فقام فصلی هو وأصحابه أولا نافلة الفجر ثم صلی الصبح. ولا إشكال فی سندها ودلالتها إلا من جهة تضمنها نوم النبی صلی الله علیه وآله. ثم نقل الشیخ الأنصاری كلام الشهید الأول والمفید والبهائی ثم رد روایة بخاری مستشهداً بكلام ابن طاووس فی ذلك، ثم قال فی/322: (والإنصاف أن نوم النبی صلی الله علیه وآله أو أحد المعصومین صلوات الله علیهم عن الواجب سیما آكد الفرائض نقصٌ علیهم، ینفیه ما دل من أخبارهم علی كمالهم وكمال عنایة الله تعالی بهم فی تبعیدهم من الزلل، بل الظاهر بعد التأمل أن هذا أنقص من سهو النبی صلی الله علیه وآله عن الركعتین فی الصلاة.
وما تقدم من صاحب رسالة نفی السهو(للمفید) ممنوع، بل العقل والعقلاء یشهدون بكون السهو عن الركعتین فی الصلاة أهون من النوم عن فریضة الصبح وأن هذا النائم أحق بالتعییر من ذلك الساهی، بل ذاك لایستحق تعییراً.
وكون نفس السهو نقصاً دون نفس النوم لا ینافی كون هذا الفرد من النوم أنقص، لكشفه عن تقصیر صاحبه ولو فی المقدمات.
وبالجملة، فصدور هذا مخالف لما یحصل القطع به من تتبع متفرقات ما ورد فی كمالاتهم وعدم صدور القبائح منهم فعلاً وتركاً، فی الصغر والكبر، عمداً أو خطأً. ولعله لذا تنظَّر فی الأخبار بعض المتأخرین علی ما حكی عنهم منهم شیخنا البهائی بعد اعترافه بأن المستفاد من كلام الشهید المتقدم عن الذكری تجویز الأصحاب لذلك. وعرفت أیضاً ما عن المنتهی وغیره.
اللهم إلا أن یقال بإمكان سقوط أداء الصلاة عنه صلی الله علیه وآله فی ذلك الوقت لمصلحة علمها الله سبحانه، فإن اشتراكه صلی الله علیه وآله مع غیره فی هذا التكلیف الخاص لیس الدلیل علیه أوضح من الأخبار المذكورة حتی یوجب طرحها، خصوصاً بملاحظة بعض القرائن الواردة فی تلك الأخبار، منها قوله علیه السلام فی روایة سعید الأعرج: إن الله تعالی أنام رسول الله صلی الله علیه وآله إلی أن قال: وأسهاه فی صلاته فسلم فی الركعتین. إلی أن قال: وإنما فعل ذلك رحمة لهذه الأمة، لئلا یعیر الرجل المسلم إذا هو نام علی صلاته أو سها...الخبر.. فتأمل. وقوله صلی الله علیه وآله لأصحابه مخاطباً لهم: نمتم بوادی الشیطان، ولم یقل نمنا فعلم أن النوم كان زللاً منهم لا منه صلی الله علیه وآله).
وقد توقف فیها الشیخ الأصفهانی رحمه الله فقال فی صلاة الجماعة/24:
(وأما استحباب الجماعة فی القضاء فلیس فیه نص معتبر إلا ما ورد فی حكایة نوم النبی صلی الله علیه وآله وقضاء صلاة الصبح جماعة ومع ما فیه من الإشكال، یشكل به الإستدلال فی هذا المجال).
كما توقف فیها السید الخوئی قدس سره فقال فی كتاب الصلاة:5 ق 1/197: (فالنصوص الواردة فی نوم النبی صلی الله علیه وآله عن صلاة الفجر وقد تقدم ذكر بعضها تكون حجة علیهم، بناء علی الأخذ بها والإلتزام بمضمونها. فإنا تارة نبنی علی عدم العمل بالنصوص المذكورة وإن صحت أسانیدها لمنافاتها لمقام النبوة سیما مع ملاحظة ما ورد فی الأخبار فی شأنه صلی الله علیه وآله من أنه كانت تنام عینه ولا ینام قبله، فكیف یمكن أن ینام عن فریضة الفجر؟ فلا محالة ینبغی حملها علی التقیة أو علی محمل آخر. وأخری، نبنی علی العمل بها بدعوی: أن النوم من غلبة الله ولیس هو كالسهو والنسیان المنافیین لقام العصمة والنبوة، ولا سیما بعد ملاحظة التعلیل الوارد فی بعض هذه النصوص من أن ذلك إنما كان بفعل الله سبحانه رحمة علی العباد، كی لایشق علی المؤمن لو نام اتفاقاً عن صلاة الفجر، وعلیه فتكون هذه النصوص منافیة للتضییق الحقیقی لدلالتها علی أنه صلی الله علیه وآله بعد انتباهه من النوم واعتراضه علی بلال واعتذار هذا منه، أمر بالارتحال من المكان المذكور، ثم بعد ذلك أذن بلال فصلی النبی صلی الله علیه وآله ركعتی الفجر ثم قام فصلی بهم الصبح، ومعلوم: أن هذه الأمور السابقة علی صلاة الصبح تستغرق برهة من الوقت، فلم یقع إذا قضاء الصبح أول آن التذكر، بل تأخر عنه بمقدار ینافی الضیق الحقیقی).
وقال فی كتاب الصلاة:5 ق 2/10: (منها: الأخبار الصحیحة الواردة فی رقود النبی صلی الله علیه وآله وأصحابه عن صلاة الفجر حتی طلعت الشمس ثم قضائه صلی الله علیه وآله بهم جماعة بعد الانتقال إلی مكان آخر، فإنها وإن أشكل التصدیق بمضمونها من حیث الحكایة عن نوم النبی صلی الله علیه وآله ومن الجائز أن تكون من هذه الجهة محمولة علی التقیة كما مرت الإشارة إلیه سابقاً، لكنها من حیث الدلالة علی مشروعیة الجماعة فی القضاء لامانع من الأخذ بها بعد قوة أسانیدها، وعدم المعارض لها). وقال فی/202: (رابعها: وهو العمدة الأخبار الواردة ولنذكر المهم منها معرضین عن الباقی الذی منه: ما ورد فی نوم النبی صلی الله علیه وآله عن صلاة الفجر، وأمره صلی الله علیه وآله بالارتحال بعد الانتباه عن ذلك المكان والقضاء فی مكان آخر، وقد مرت الإشارة إلی بعض ذلك، وقلنا: إن هذه الروایات وإن تمت دلالة وسنداً مما یشكل الإعتماد علیها والتصدیق بمضمونها، فلا بد من رد علمها إلی أهلها أو حملها علی بعض المحامل كالتقیة ونحوها). انتهی.
أقول: لاشك فی بطلان ما رووه من سهو النبی صلی الله علیه وآله فی صلاته، وكذلك ما رروه من سهوه عنها، أما إنامة الله لرسوله عنها فهو أمرٌ ممكن وجعله محالاً من الغلو كما ذكر الصدوق واستاذه قدس سرهما، لكن لادلیل علی وقوعه، والقدر الثابت أن الله تعالی أنام المسلمین عنها وعلمهم النبی صلی الله علیه وآله كما تقدم.
وهذه الروایة لم نقف علیها إلا فی كتاب الذكری وكفی به ناقلاً. قال شیخنا الشهید قدس سره فی الذكری بعد ذكر الخبر المذكور: إن فیه فوائد.... ومنها، ما تقدم من أن الله أنام نبیه صلی الله علیه وآله لتعلیم أمته ولئلا یعیر بعض الأمة بذلك. ولم أقف علی راد لهذا الخبر من حیث توهم القدح فی العصمة به). انتهی.
ثم قال صاحب الحدائق رحمه الله: (ثم العجب كل العجب من أصحابنا رضوان الله علیهم مع إجماعهم واتفاقهم علی عدم جواز السهو علی النبی صلی الله علیه وآله حتی أنهم لم ینقلوا الخلاف فی ذلك إلا عن ابن بابویه وشیخه ابن الولید، وقد طعنوا علیهما فی ذلك وشنعوا علیهما أتم التشنیع حتی صنفوا فی ذلك الرسائل وأكثروا من الدلائل، ومنها رسالة الشیخ المفید وربما نسبت إلی السید المرتضی وهی عندی وفیها ما یقضی منه العجب من القدح فی ابن بابویه، فكیف تلقوا هذه الأخبار بالقبول واعتمدوا علی ما فیها من المنقول فی مثل هذا الحكم المخالف لاعتقاداتهم؟ فمن كلامه فی تلك الرسالة المشار إلیها ما صورته: والخبر المروی أیضاً فی نوم النبی صلی الله علیه وآله عن صلاة الصبح من جملة الخبر عن سهوه فی الصلاة فإنه من أخبار الآحاد التی لاتوجب علماً ولا عملاً، ومن عمل علیه فعلی الظن معتمد فی ذلك بدون الیقین، وقد سلف قولنا فی نظیر ذلك ما یغنی عن إعادته فی هذا الباب، مع أنه یتضمن خلاف ما علیه عصابة الحق لأنهم لا یختلفون فی أن من فاتته صلاة فریضة فعلیه أن یقضیها فی أی وقت ذكرها من لیل أو نهار ما لم یكن الوقت مضیقاً لصلاة فریضة حاضرة، فإذا حرم أن یؤدی فیه فریضة قد دخل وقتها لیقضی فرضاً قد فاته كان حظر النوافل علیه قبل قضاء ما فاته من الفرض أولی، هذا مع أن الأخبار عن النبی صلی الله علیه وآله قال: لا صلاة لمن علیه صلاة یرید لا نافلة لمن علیه صلاة فریضة. انتهی. وهو جید وجیه، كما لا یخفی علی الفطن النبیه.
وقال شیخنا البهائی قدس سره فی كتاب الحبل المتین بعد نقله صحیحتی ابن سنان وزرارة المذكورتین ما صورته: وربما یظن تطرق الضعف إلیهما لتضمنهما ما یوهم القدح فی العصمة، لكن قال شیخنا فی الذكری إنه لم یطلع علی راد لهما من هذه الجهة. وهو یعطی تجویز الأصحاب صدور ذلك وأمثاله من المعصوم. وللنظر فیه مجال واسع. انتهی. أقول: قد عرفت صراحة كلام شیخنا المفید علیه السلام فی رد الأخبار المذكورة فكیف یدعی أنه لا راد لهما؟ وعدم اطلاعه علیه لا یدل علی العدم. وبالجملة فمقتضی عدم تجویز السهو علیه صلی الله علیه وآله كما هو ظاهر اتفاقهم رد هذه الأخبار ونحوها أو حملها علی التقیة، كما یشیر إلیه ما نقله من روایة العامة الخبر المذكور عن أبی قتادة وجماعة من الصحابة، إذ لا یخفی ما بین الحكمین من التدافع والتناقض، لكنهم من حیث قولهم بهذا الحكم واختیارهم له یغمضون النظر عما فی أدلته من تطرق القدح ویتسترون بالأعذار الواهیة كما لایخفی علی من مارس كلامهم فی الأحكام، كما نبهنا علیه فی غیر مقام). انتهی.
أما صاحب الجواهر فقد مال الی قبولها، فقال فی:7/251: (كما أنه لا یخفی علیك أولویة جواز التطوع لمن علیه فائتة بناء علی المواسعة من الحاضرة، بل لعل الجواز ظاهر المتن والقواعد، بل صرح به الصدوق فی ركعتی الصبح الفائتة مع الفریضة، بل حكاه فی الذخیرة عن ابن الجنید والشهیدین، بل لعله ظاهر الكلینی أیضاً وغیره ممن روی أخبار نوم النبی صلی الله علیه وآله، خصوصاً مع قوله كالصدوق فیما حكی عنهما إن الله أنام النبی صلی الله علیه وآله عن صلاة الصبح رحمة للأمة... والأخبار المشتملة علی رقود النبی صلی الله علیه وآله عن صلاة الصبح ونافلتها وأنه قضاهما مقدما للنافلة علی الفریضة سیما صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السلام منها المشتمل علی قصته مع الحكم ابن عتیبة وأصحابه، وأنه لما ذكر له قضاء النبی صلی الله علیه وآله كذلك قال له: نقضت حدیثك الأول مشیراً به إلی ما رواه زرارة لهم أیضاً عن أبی جعفر علیه السلام: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتی تبدأ بالمكتوبة، فحكی ذلك لأبی جعفر علیه السلام فقال له: ألا أخبرتهم أنه قد فاته الوقتان جمیعاً، وأن ذلك كان قضاء من رسول الله صلی الله علیه وآله! والمناقشة فی هذه الأخبار باحتمال كون الركعتین اللتین صلاهما النبی صلی الله علیه وآله فریضة فائتة لا نافلة، وبمنافاتها لمرتبة النبوة یدفعها ظهور بعضها أو جمیعها بل صراحة آخر فی التطوع، وعدم إحاطة العقل بحكم ذلك ومصالحه، وقد ذكرنا بعض الكلام فیه فی باب القضاء، ولعله لذا لم أقف علی راد لها من هذه الجهة، كما اعترف به فی الذكری).
ثم مال رحمه الله الی ردها فقال فی:13/71: (ومنها ما یستفاد من المروی من قصة نوم النبی صلی الله علیه وآله عن صلاة الصبح من عدم تلك المبادرة والفوریة للقضاء التی یدعیها الخصم، خصوصاً علی ما فی الذكری وغیرها من روایته فی الصحیح عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتی یبدأ بالمكتوبة، قال: فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتیبة وأصحابه فقبلوا ذلك منی...ثم ذكر روایات نوم النبی صلی الله علیه وآله عن صلاة الصبح وقال: (والمناقشة فیها بأن الواجب طرحها لمنافاتها العصمة كالأخبارالمتضمنة للسهو منه أو من أحد الأئمة علیهم السلام یدفعها ظهور الفرق عند الأصحاب بینه وبین السهو، ولذا ردوا أخبار الثانی ولم یعمل بها أحد منهم عدا ما یحكی عن الصدوق وشیخه ابن الولید والكلینی وأبی علی الطبرسی فی تفسیر قوله تعالی: وَإِذَا رَأَیْتَ الَّذِینَ یَخُوضُونَ فِی آیَاتِنَا. (الأنعام:68) وإن كان ربما یظهر من الأخیر أن الإمامیة جوزوا السهو والنسیان علی الأنبیاء فی غیر ما یؤدونه عن الله تعالی مطلقاً ما لم یؤد ذلك إلی الإخلال بالعقل، كما جوزوا علیهم النوم والإغماء الذین هما من قبیل السهو، بخلاف أخبار الأول كما عن الشهید فی الذكری الإعتراف به حیث قال: لم أقف علی راد لهذا الخبر من حیث توهم القدح فی العصمة. بل عن صاحب رسالة نفی السهو وهو المفید أو المرتضی التصریح بالفرق بین السهو والنوم، فلا یجوز الأول ویجوز الثانی، بل ربما یظهر منه أن ذلك كذلك بین الإمامیة كما عن والد البهائی رحمه الله فی بعض المسائل المنسوبة إلیه أن الأصحاب تلقوا أخبار نوم النبی صلی الله علیه وآله عن الصلاة بالقبول، إلی غیر ذلك مما یشهد لقبولها عندهم، كروایة الكلینی والصدوق والشیخ وصاحب الدعائم وغیرهم لها، حتی أنه عقد فی الوافی بابا لما ورد أنه لا عار فی الرقود عن الفریضة مورداً فیه جملة من الأخبار المشتملة علی ذلك، معللة له بأنه فعل الله بنبیه صلی الله علیه وآله ذلك رحمة للعباد، ولئلا یعیر بعضهم بعضاً.
لكن ومع ذلك كله فالإنصاف أنه لا یجترأ علی نسبته إلیهم علیه السلام لما دل من الآیات والأخبار كما نقل علی طهارة النبی وعترته علیهم الصلاة والسلام من جمیع الأرجاس والذنوب، وتنزههم عن القبائح والعیوب، وعصمتهم من العثار والخطل فی القول والعمل، وبلوغهم إلی أقصی مراتب الكمال، وأفضلیتهم عمن عداهم فی جمیع الأحوال والأعمال، وأنهم تنام أعینهم ولا تنام قلوبهم، وأن حالهم فی المنام كحالهم فی الیقظة، وأن النوم لا یغیر منهم شیئاً من جهة الإدراك والمعرفة، وأنهم لا یحتلمون ولا یصیبهم لمة الشیطان، ولا یتثاءبون ولا یتمطون فی شئ من الأحیان، وأنهم یرون من خلفهم كما یرون من بین أیدیهم، ولا یكون لهم ظل، ولا یری لهم بول ولا غائط، وأن رائحة نجوهم كرائحة المسك، وأمرت الأرض بستره وابتلاعه، وأنهم علموا ما كان وما یكون من أول الدهر إلی انقراضه، وأنهم جعلوا شهداء علی الناس فی أعمالهم، وأن ملائكة اللیل والنهار كانوا یشهدون مع النبی صلی الله علیه وآله صلاة الفجر، وأن الملائكة كانوا یأتون الأئمة علیهم السلام عند وقت كل صلاة، وأنهم ما من یوم ولا ساعة ولا وقت صلاة إلا وهم ینبهونهم لها لیصلوا معهم، وأنهم كانوا مؤیدین بروح القدس یخبرهم ویسددهم، ولا یصیبهم الحدثان، ولا یلهو ولا ینام ولا یغفل، وبه علموا ما دون العرش إلی ما تحت الثری ورأوا ما فی شرق الأرض وغربها، إلی غیر ذلك مما لا یعلمه إلا الله، كما ورد أنهم لا یعرفهم إلا الله ولا یعرف الله حق المعرفة إلا هم، ولیسوا هم أقل من الدیكة التی تصرخ فی أوقات الصلوات وفی أواخر اللیل لسماعها صوت تسبیح دیك السماء الذی هو من الملائكة وعرفه تحت العرش ورجلاه فی تخوم الأرض السابعة، وجناحاه یجاوزان المشرق والمغرب، وآخر تسبیحه فی اللیل بعد طلوع الفجر (ربنا الرحمن لا إله غیره) لیقم الغافلون. تعالوا عن ذلك علوا كبیراً.
نعم لو أمكن دعوی ثبوت تكالیف خاصة لهم تقوم مقام هذه التكالیف اتجه دعوی جواز نومهم عنها، وربما یومی إلیه قول النبی صلی الله علیه وآله: أصابكم فیه الغفلة، وقوله صلی الله علیه وآله: نمتم بوادی الشیطان، والله أعلم بحقیقة الحال.
قال العلامة قدس سره فی التذكرة: خبر ذی الشمالین عندنا باطل لأن النبی صلی الله علیه وآله لا یجوز علیه السهو مع أن جماعة أصحاب الحدیث طعنوا فیه، لأن راویه أبو هریرة وهو أسلم بعد الهجرة بسبع سنین، وذو الشمالین قتل یوم بدر. وكیف كان، اتفق علماؤنا قدیماً وحدیثاً سوی الصدوق وشیخه ابن الولید والكلینی علی الظاهر علی عدم جواز السهو والإسهاء علی المعصومین علیهم السلام محتجین بأنه إذا جوز السهو علیهم لاسیما الأنبیاء علیهم السلام فلا یأمن المكلف من سهوهم فی كل حكم وتنتفی فائدة البعثة، لكن الأخبار الواردة فیه سهوه صلی الله علیه وآله كثیرة من طرق العامة والخاصة.
قال فی التكملة فی ترجمة ابن أورمة: أصل الغلو فی كلامهم غیر معلوم المراد إذ یجوز أن یكون من قبیل قول ابن الولید من الغلو نفی السهو والنسیان عن النبی صلی الله علیه وآله، فإنه بهذا المعنی عین الصواب بل هو المشهور بین الأصحاب). انتهی.
أما الشیخ الأنصاری رحمه الله فقد مال الی ردها فقال فی رسائل فقهیة/319:
(الطائفة الثالثة: ما دل علی الأخبار علی جواز النفل أداء وقضاء لمن علیه فائتة، فمن جملة ذلك: ما استفاض من قصة نوم النبی صلی الله علیه وآله عن صلاة الصبح حتی طلعت الشمس، فقام فصلی هو وأصحابه أولا نافلة الفجر ثم صلی الصبح. ولا إشكال فی سندها ودلالتها إلا من جهة تضمنها نوم النبی صلی الله علیه وآله. ثم نقل الشیخ الأنصاری كلام الشهید الأول والمفید والبهائی ثم رد روایة بخاری مستشهداً بكلام ابن طاووس فی ذلك، ثم قال فی/322: (والإنصاف أن نوم النبی صلی الله علیه وآله أو أحد المعصومین صلوات الله علیهم عن الواجب سیما آكد الفرائض نقصٌ علیهم، ینفیه ما دل من أخبارهم علی كمالهم وكمال عنایة الله تعالی بهم فی تبعیدهم من الزلل، بل الظاهر بعد التأمل أن هذا أنقص من سهو النبی صلی الله علیه وآله عن الركعتین فی الصلاة.
وما تقدم من صاحب رسالة نفی السهو(للمفید) ممنوع، بل العقل والعقلاء یشهدون بكون السهو عن الركعتین فی الصلاة أهون من النوم عن فریضة الصبح وأن هذا النائم أحق بالتعییر من ذلك الساهی، بل ذاك لایستحق تعییراً.
وكون نفس السهو نقصاً دون نفس النوم لا ینافی كون هذا الفرد من النوم أنقص، لكشفه عن تقصیر صاحبه ولو فی المقدمات.
وبالجملة، فصدور هذا مخالف لما یحصل القطع به من تتبع متفرقات ما ورد فی كمالاتهم وعدم صدور القبائح منهم فعلاً وتركاً، فی الصغر والكبر، عمداً أو خطأً. ولعله لذا تنظَّر فی الأخبار بعض المتأخرین علی ما حكی عنهم منهم شیخنا البهائی بعد اعترافه بأن المستفاد من كلام الشهید المتقدم عن الذكری تجویز الأصحاب لذلك. وعرفت أیضاً ما عن المنتهی وغیره.
اللهم إلا أن یقال بإمكان سقوط أداء الصلاة عنه صلی الله علیه وآله فی ذلك الوقت لمصلحة علمها الله سبحانه، فإن اشتراكه صلی الله علیه وآله مع غیره فی هذا التكلیف الخاص لیس الدلیل علیه أوضح من الأخبار المذكورة حتی یوجب طرحها، خصوصاً بملاحظة بعض القرائن الواردة فی تلك الأخبار، منها قوله علیه السلام فی روایة سعید الأعرج: إن الله تعالی أنام رسول الله صلی الله علیه وآله إلی أن قال: وأسهاه فی صلاته فسلم فی الركعتین. إلی أن قال: وإنما فعل ذلك رحمة لهذه الأمة، لئلا یعیر الرجل المسلم إذا هو نام علی صلاته أو سها...الخبر.. فتأمل. وقوله صلی الله علیه وآله لأصحابه مخاطباً لهم: نمتم بوادی الشیطان، ولم یقل نمنا فعلم أن النوم كان زللاً منهم لا منه صلی الله علیه وآله).
وقد توقف فیها الشیخ الأصفهانی رحمه الله فقال فی صلاة الجماعة/24:
(وأما استحباب الجماعة فی القضاء فلیس فیه نص معتبر إلا ما ورد فی حكایة نوم النبی صلی الله علیه وآله وقضاء صلاة الصبح جماعة ومع ما فیه من الإشكال، یشكل به الإستدلال فی هذا المجال).
كما توقف فیها السید الخوئی قدس سره فقال فی كتاب الصلاة:5 ق 1/197: (فالنصوص الواردة فی نوم النبی صلی الله علیه وآله عن صلاة الفجر وقد تقدم ذكر بعضها تكون حجة علیهم، بناء علی الأخذ بها والإلتزام بمضمونها. فإنا تارة نبنی علی عدم العمل بالنصوص المذكورة وإن صحت أسانیدها لمنافاتها لمقام النبوة سیما مع ملاحظة ما ورد فی الأخبار فی شأنه صلی الله علیه وآله من أنه كانت تنام عینه ولا ینام قبله، فكیف یمكن أن ینام عن فریضة الفجر؟ فلا محالة ینبغی حملها علی التقیة أو علی محمل آخر. وأخری، نبنی علی العمل بها بدعوی: أن النوم من غلبة الله ولیس هو كالسهو والنسیان المنافیین لقام العصمة والنبوة، ولا سیما بعد ملاحظة التعلیل الوارد فی بعض هذه النصوص من أن ذلك إنما كان بفعل الله سبحانه رحمة علی العباد، كی لایشق علی المؤمن لو نام اتفاقاً عن صلاة الفجر، وعلیه فتكون هذه النصوص منافیة للتضییق الحقیقی لدلالتها علی أنه صلی الله علیه وآله بعد انتباهه من النوم واعتراضه علی بلال واعتذار هذا منه، أمر بالارتحال من المكان المذكور، ثم بعد ذلك أذن بلال فصلی النبی صلی الله علیه وآله ركعتی الفجر ثم قام فصلی بهم الصبح، ومعلوم: أن هذه الأمور السابقة علی صلاة الصبح تستغرق برهة من الوقت، فلم یقع إذا قضاء الصبح أول آن التذكر، بل تأخر عنه بمقدار ینافی الضیق الحقیقی).
وقال فی كتاب الصلاة:5 ق 2/10: (منها: الأخبار الصحیحة الواردة فی رقود النبی صلی الله علیه وآله وأصحابه عن صلاة الفجر حتی طلعت الشمس ثم قضائه صلی الله علیه وآله بهم جماعة بعد الانتقال إلی مكان آخر، فإنها وإن أشكل التصدیق بمضمونها من حیث الحكایة عن نوم النبی صلی الله علیه وآله ومن الجائز أن تكون من هذه الجهة محمولة علی التقیة كما مرت الإشارة إلیه سابقاً، لكنها من حیث الدلالة علی مشروعیة الجماعة فی القضاء لامانع من الأخذ بها بعد قوة أسانیدها، وعدم المعارض لها). وقال فی/202: (رابعها: وهو العمدة الأخبار الواردة ولنذكر المهم منها معرضین عن الباقی الذی منه: ما ورد فی نوم النبی صلی الله علیه وآله عن صلاة الفجر، وأمره صلی الله علیه وآله بالارتحال بعد الانتباه عن ذلك المكان والقضاء فی مكان آخر، وقد مرت الإشارة إلی بعض ذلك، وقلنا: إن هذه الروایات وإن تمت دلالة وسنداً مما یشكل الإعتماد علیها والتصدیق بمضمونها، فلا بد من رد علمها إلی أهلها أو حملها علی بعض المحامل كالتقیة ونحوها). انتهی.
أقول: لاشك فی بطلان ما رووه من سهو النبی صلی الله علیه وآله فی صلاته، وكذلك ما رروه من سهوه عنها، أما إنامة الله لرسوله عنها فهو أمرٌ ممكن وجعله محالاً من الغلو كما ذكر الصدوق واستاذه قدس سرهما، لكن لادلیل علی وقوعه، والقدر الثابت أن الله تعالی أنام المسلمین عنها وعلمهم النبی صلی الله علیه وآله كما تقدم.